أقر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأربعاء، بوقوع تجاوزات من عناصر قواته خلال سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، معلناً تشكيل لجان تحقيق فورية.

وقال حميدتي في خطاب بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي: "لاحظنا حدوث تجاوزات في الفاشر"، معلناً تشكيل لجنة تحقيق عسكرية وأخرى قانونية، مؤكداً أنها وصلت بالفعل إلى المدينة لبدء عملها.

وتعهد بمحاسبة "أي جندي أو ضابط ارتكب جرماً"، مشدداً على أن المحاكمات ستكون علنية وفورية.

وتأتي اعترافات دقلو الأخيرة في ظل اتهامات واسعة النطاق لقواته بارتكاب فظائع في الفاشر، شملت عمليات قتل وتدمير للمرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تعهدات سابقة لقائد الدعم السريع لم تسفر عن نتائج ملموسة في ولاية الجزيرة حتى استعاد الجيش السوداني السيطرة على الولاية في أوائل عام 2025.

فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على سيطرة قواته عليها، أعلن دقلو في 12 آب/ أغسطس 2024 عن "تشكيل قوة خاصة لحماية المدنيين"، ثم أصدر "أمراً استثنائياً" في 31 آب/ أغسطس لجميع قواته بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات. إلا أن هذه الإعلانات لم تؤدِ إلى تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض، التي ظلت متردية.

في سياق متصل، أصدر حميدتي أوامر لقواته بالخروج من أحياء الفاشر، مشترطاً الانسحاب الكامل بـ "تطهير المدينة وتحقيق الاستقرار فيها"، في إشارة إلى إزالة الألغام ومخلفات الأسلحة التي قال إن فرقه الهندسية بدأت بالفعل في التعامل معها.

وأوضح أنه بعد تأمين المدينة، ستتولى "الشرطة الفيدرالية" وحدها مسؤولية حفظ الأمن داخلها، بينما ستبقى القوات العسكرية خارجها.

يُذكر أن الشرطة الفيدرالية هي جهاز أمني أسسه نائب قائد الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، من عناصر شرطية سابقة، وينشط في مدن أخرى خاضعة لسيطرة قواته.

ووجه دقلو نداءً عاجلاً للمنظمات الإنسانية للتدخل في الفاشر، كما دعا النازحين للعودة إلى ديارهم، متعهداً بتهيئة الظروف الآمنة لذلك.

في الشق السياسي من خطابه، كشف دقلو عن وجود "تفاوض سري" جرى بين قوات الدعم السريع والجيش، واصفاً مشاركة وزير الخارجية في حكومة بورتسودان بأنها كانت "ديكورية".

وجدّد دقلو رؤيته لمستقبل السودان، مؤكداً أن مطالبه تتمثل في تحقيق تحول ديمقراطي كامل وتأسيس "جيش جديد" يخضع لسلطة رئيس مدني، وتكون مهمته حماية الحدود وليس الدستور، لتجنب الانقلابات العسكرية مستقبلاً. (İLKHA)